ان التقييد بنفسه لاخراج خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الخارجة إذ يستفاد من ذلك انحصار الاخراج فيما ذكر مع أنه لا بد ان يخرج خبر جماعة علم صدقهم من جهة القرائن اللازمة من الأمور الأربعة المذكورة في أوائل القانون قوله وما ذكرنا سابقا من أنه لا بد من ادراج قيد الكثرة في التعريف قوله واما الثاني اى اشتراط الثاني مما يعتبر في المتواتر قوله الا نادرا استثناء من قوله لا يمكن حصول العلم قوله الثالث اى التنبيه الثالث مما ذكره سابقا بقوله تنبيهات قوله قيل اقلّه خمسة لان ما دونها كالأربعة لا تفيد العلم والا لحصول العلم في الشهود الأربعة في الزنا من دون الحاجة إلى التعديل ولم يقل به أحد قوله قيل اثنى عشر لأنها عدد نقباء بني إسرائيل لقوله تعالى وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً خصّهم بذلك لحصول العلم بخبرهم قيل عشرون لقوله تعالى إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ خصّهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا باسلام الكفار حصل العلم بقولهم قوله وقيل أربعون لقوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وكان عددهم إذا نزلت الآية أربعين قوله وقيل سبعون لقوله تعالى وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا قوله وقيل غير ذلك وهو ان يكون عددهم ثلاثمائة وثلثه عشر لان عدد أهل البدر كان كذلك حجج الأقوال كلها كما ترى باطلة لوضوح اختلاف الاشخاص والوقائع والحالات في حصول العلم وعدمه قوله لان الجود المطلق جزء الجود الخاص لانّه مركب من الجود المطلق والتشخص نظير تركيب زيد من الانسان والتشخص قوله من باب الاستلزام يمكن جعله من باب التضمّن بان يراد من الجود الاعطاء مجازا من باب ذكر السبب وإرادة المسبب فافهم قوله يتم ذلك اى دلالة الاخبار على معنى مستقل قوله على وجه بان يكون المقصود نجاسة الماء القليل بعنوانه الكلى عموما بالنسبة إلى الماء لا بالنسبة إلى النجاسات المختلفة قوله فان المطلوب علة لقوله يتم ذلك قوله المفهوم الماء اه فيكون دلالة الاخبار على انفعاله امرا مستقلا قوله لا لخصوصيات اه حتى يكون قدرا مشتركا منتزعا من أمور قوله وذلك أيضا اعمّ اى ما ذكر من القسم الثالث من دلالة الاخبار على المعنى المستقل اعمّ من أن يكون هذه الدّلالة من باب الانحصار أو لا مثل ان تدل الاخبار على معنى مستقل مع دلالتها على شيء آخر قوله في كيفيات الضرب كما إذا ورد خبر انّه ضرب بالسوط وخبر آخر انه ضرب بالخشب ونحو ذلك قوله فيما تحرم عنه الزّوجة إذ في بعض الأخبار انها تحرم عن نفس الأرض دون قيمتها وفي بعضها تحرم عن قيمتها أيضا وهكذا قوله ملزومات اى متلازمات لمدلول التزامى وليس عرضه من الملزوم واللازم معناهما المصطلح وكيف يكون كذلك والحال ان الأشياء المذكورة في الاخبار لوازم لملزوم واحد وهو الشجاعة مثلا قوله بين هذا وسابقه اى الفرق بين الوجه الأول من السّادس وبين الوجه الخامس هو ان الدلالة في الوجه الخامس مقصودة من لفظ الخبر بخلاف الوجه الأول من السادس فإنه قد لا يكون مقصودة قوله إلى هذا الوجه اى الوجه الثاني من السّادس قوله في الصورتين اى الوجه الرابع والخامس قوله واما ذلك اى في الوجه الثاني من السادس قوله فضلا عن جميعها هذا بدون ملاحظة العادة لا معها قوله من سماع متعلق بقوله يحصل العلم قوله انه حصر المتواتر وجه ظهور الحصر هو ان الحاجبى تبعا لغيره مثّل للتواتر المعنوي بالشجاعة والسخاوة والعضدي في شرح عبارة الحاجبى ذكر العبارة التي نقلها المصنف بقوله واعلم أن الواقعة لا تتضمّن السخاوة ولا الشجاعة اه فهذه العبارة في قوة ان يقال الدلالة على القدر المشترك لا تحصل الا بملاحظة المجموع هذا في معنى حصر التواتر المعنوي في الوجه الثاني من وجهي السادس قوله ومقتضاه انه الضمير الأول راجع إلى الحصر والثاني للشان قوله والا فكان اه اى وان لم يكن مراد العضدي من كلامه الحصر اه لعله جواب